آخرین خبر درباره «اعمال فوق‌العاده ویژه فرهنگیان»
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۰۱۰۵
محمدباقر نوبخت در روز ۸ تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که فرهنگیان مانند همه کارمندان و کارکنان دولت مشمول فوق‌العاده حقوق می‌شوند، اما با توجه به مسئولیتی که دارند، باید برای آنها رتبه‌بندی نیز در نظر گرفته شود. پس از تصویب نظام رتبه بندی در مجلس، از ابتدای سال اجرایی می‌شود
موضوع «پرداخت فوق العاده ویژه فرهنگیان تا سقف ۵۰ درصد» از اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مطرح شده و تناقضات و اختلافاتی پیرامون آن بیان می‌شد؛ در نهایت پس از توافقات حاصله، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، اعمال فوق العاده ویژه معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد از ابتدای فروردین ماه را بلامانع دانسته و قرار شده بود این مبلغ محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت شود که اکنون با موانعی رو به رو شده و همچنان اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا مطالبه فرهنگیان اعمال این فوق العاده ویژه به طور کامل و تا ۵۰ درصد بود که مورد موافقت قرار نگرفت. از طریق کلیک بر روی این لینک می توانید جزئیات کامل و مبنای قانونی اعمال این فوق العاده را مطالعه کنید.
در نهایت محمدباقر نوبخت در روز ۸ تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که فرهنگیان مانند همه کارمندان و کارکنان دولت مشمول فوق‌العاده حقوق می‌شوند، اما با توجه به مسئولیتی که دارند، باید برای آنها رتبه‌بندی نیز در نظر گرفته شود. پس از تصویب نظام رتبه بندی در مجلس، از ابتدای سال اجرایی می‌شود. تعدادی از فرهنگیان جوان اعلام کردند که از فوق العاده ۲۱ درصد سقف قانونی استفاده نمی‌کنند، در جلسه با فرهنگیان توافق کردیم که تمامی فرهنگیان باید از این سقف قانونی استفاده کنند.
صدور مجوز اعمال فوق‌العاده ویژه معلمان بین ۲۱ تا ۲۷ درصدوی در روز ۲۴ تیر ماه نیز در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، اعمال فوق العاده ویژه معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۲۷ درصد از ابتدای فروردین ماه را بلامانع دانست. بر این اساس ضرایب جدید فوق‌العاده ویژه معلمان از سوی محمدباقر نوبخت به محسن حاجی میرزایی ابلاغ شد که برای مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصدی از یکم فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام شد: « فوق العاده ویژه معلمان در بدو استخدام ۲۱ درصد، در طبقه بندی مقدماتی، پایه، ارشد ضریب ۲۱ درصد، خبره ضریب ۲۴ درصد و عالی ضریب ۲۷ درصد محاسبه و در احکام حقوقی فرهنگیان اعمال می شود.»
مراجع حقوقی: مصوبه قابلیت اجرا ندارداین در حالی بود که در روز ششم مرداد، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صدور مجوز افزایش فوق العاده ویژه معلمان گفت که مجوز افزایش فوق العاده ویژه معلمان براساس نظر مراجع حقوقی قابلیت اجرا ندارد و در انتظار رفع اشکالات مجوز فوق از سوی سازمان برنامه و بودجه برای صدور احکام معلمان هستیم.
به گفته سلیمانزاده، اخیراً مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم که به استناد آن فوق العاده ویژه مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از ۲۱تا ۲۷درصد تعیین شده است، در این مجوز، به مصوبه دولت در سال ۱۳۹۳، اشاره شده که براساس آن اولاً سقف فوق العاده ویژه ۲۱ درصدی تعیین شده و ثانیاً شامل معلمان کشور نمی‌شد.
وی افزود: در این راستا با چند مرجع حقوقی مشورت کردیم و اعلام کردند مجوز سازمان برنامه و بودجه به دلیل این که در سال ۹۳مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، از امتیاز فوق العاده برخوردار نبودند، قابلیت اجرایی ندارد چرا که این فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۹برای معلمان برقرار شده است. از طرفی، سازمان برنامه نمی تواند سقف مصوبه دولت را رأساً افزایش دهد.
وی همچنین هشدار داده بود که فرهنگیان توجه داشته باشند انجام کار غیر قانونی، قطعاً پیامدهای مثبتی نخواهد داشت و موجب می شود حتی پس از مدتی پرداخت، مجددا افزایش مذکور از احکام خارج شود، لذا این موضوع را مجدّانه پیگیری می کنیم و به محض اصلاح مجوز، سریعاً احکام را صادر و در حقوق مردادماه اعمال می کنیم.
توافق جدید: فوق العاده ویژه با حقوق مرداد پرداخت می شودبا این وجود، سلیمان زاده در روز یازدهم مرداد اعلام کرد که «فوق العاده ویژه معلمان» محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت می‌شود. وی در این باره گفت که با پیگیری مجدانه مقام عالی وزارت و موافقت آقای نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام «فوق العاده ویژه معلمان» در سقف تعیین شده در مصوبات مذکور، اصلاح و مابه التفاوت آن از ابتدای سال جاری محاسبه و با حقوق مردادماه، پرداخت خواهد شد. پیش از این، «فوق العاده ویژه معلمان» تحت عنوان «رتبه بندی» پرداخت می شد و از این پس بر اساس «سنوات خدمت» پرداخت خواهد شد.
وی علت تأخیر در اجرای این مصوبه را مغایرت های قانونی موجود در مجوز صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه دانسته و افزوده بود: با پیگیری های مجدانه‌ای که برای رفع موانع اجرایی این مصوبه در چند روز اخیر از سوی وزیر صورت گرفت، خوشبختانه مغایرتها مرتفع و پیگیری ها به نتیجه مطلوب رسید.
سنگ تازه جلوی پای اعمال فوق‌العاده و ایجاد محدودیت برای اجرای احکام جدیدجالب آنکه ابهامات همچنان برقرار بود و در روز سوم شهریورماه سلیمان زاده اعلام کرد که «ابهامات پرداخت حقوق مردادماه فرهنگیان» گمانه زنی و فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
این بار پای دیوان محاسبات کشور به میان آمده بود. وی در خصوص خبر ایجاد محدودیت دیوان محاسبات کشور برای اجرای احکام فوق العاده ویژه، تصریح کرد: پیام های ارسالی تحت عناوین مختلف، مورد تأیید نبوده و هیچ محدودیت و ممانعتی از سوی مراجع نظارتی و دیوان محاسبات کشور درباره اعمال فوق العاده ویژه معلمان وجود نداشته است.
وی افزود: پیگیری‌های لازم به منظور رفع ابهامات اجرای احکام جدید در حال انجام است و به محض حصول نتیجه در اسرع وقت از طریق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اطلاع رسانی و پس از رفع ابهامات، مابه التفاوت حقوق همکاران محاسبه و به حساب آن ها واریز خواهد شد.
آب پاکی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه روی دست آموزش و پرورشبا این حال شب گذشته، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست وزارت آموزش و پرورش ریخت و با اشاره به موضوع همسان‌سازی حقوق و فوق‌العاده شغل فرهنگیان گفت: همسان سازی حقوق معلمان خلاف قانون بود و ۱۸۰۰ میلیارد کسری بودجه آوردیم. من خودم معلم هستم و خیلی علاقه مندم که معلمان را حمایت کنم، ما یک تعهدی داریم ،باید جلوی بی‌انضباطی را بگیریم، اگر موضوع را مدیریت نکنیم، فشار اصلی به بخش ضعیف از جمله معلمان می‌آید.
وی با اشاره به اینکه باید بر روی روال قانون، کار را انجام دهیم گفت: در آموزش و پرورش با مجوزی رو به رو هستیم که مغایر با قوانین بود لذا جلسه گذاشتیم تا راه‌حل پیدا کنیم و گفته شد که پرداخت صورت می گیرد، اما سه روز طول می‌کشد تا احکام اصلاح و مطابق با قانون شود، برای اینکه در این مسیر دچار مشکل نشویم، فایل های ماه های قبل را آماده داشتند و بلافاصله فایل های ماه های قبل را پرداخت کردیم تا فاصله ایجاد نشود، ولی باید آن را در دولت ببریم. اگر قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد باید منبع برای آن در نظر گرفته شود. از وزیر محترم آموزش و پرورش قبلی درخواست کردیم تا احکام را اصلاح کند که گفتند طول می کشد. برخی از اتفاقات در روزهای آخر دولت افتاد که اخلاق مدارانه نبوده است.
آخرین اظهار نظر مطرح شده در این باب نیز به امروز هشتم شهریور ماه باز می گردد که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پرداخت فوق العاده ویژه فرهنگیان را نیازمند أخذ مجوز از دولت و سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: فرهنگیان توجه داشته باشند احکام صادره تغییر نکرده و ما به دنبال مجوز افزایش قانونی و پایدار فوق‌العاده ویژه فرهنگیان خواهیم بود.
الهیار ترکمن در خصوص موضوع افزایش فوق العاده شغل، با تأکید بر تلاش آموزش و پرورش بر استفاده حداکثری از قانون خدمات کشوری، اظهار کرد: احکام جدید افزایش ۲۱تا ۲۷ درصدی فوق العاده ویژه حقوق فرهنگیان با پیگیری های انجام شده و بر اساس نامه رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، صادر شد. بر اساس مجوز سازمان برنامه و بودجه اجرای این احکام از اول سال ۱۴۰۰ است اما برای اجرای این احکام نیازمند تأمین بودجه ای به میزان ۳۵۰ میلیارد تومان در هر ماه هستیم و این بودجه تاکنون تأمین نشده است. تأمین این بودجه علاوه بر مجوز سازمان برنامه و بودجه، نیازمند مجوز دولت است، بنابراین پیگیر این موضوع هستیم و رایزنی هایی را در این خصوص انجام داده ایم.
وی افزود: فرهنگیان توجه داشته باشند احکام صادره تغییر نکرده و ما به دنبال مجوز افزایش قانونی و پایدار فوق العاده ویژه فرهنگیان خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش قصد ندارد مواردی را اجرایی کند که پس از چند ماه دچار مشکل شود، چنانکه که در سال های اخیر با چنین مشکلی مواجه شدیم. بنابراین این وزارتخانه احکامی که در چارچوب قانونی و پایدار نباشد اجرایی نمی کند تا در ادامه مجبور به حذف آن شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ادامه داد: تمام تلاش خود را برای پرداخت در شهریورماه خواهیم کرد و این اطمینان را به فرهنگیان می دهیم که هیچ نهادی در این زمینه رأی مخالف نداده است ولی باید مجوز قانونی پرداخت، صادر شود.
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اعمال فوق العاده ویژه معلمان فوق العاده ویژه فرهنگیان سازمان برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش اعمال فوق العاده حقوق مردادماه معلمان کشور رتبه بندی طبقه بندی ۲۱ درصد ۲۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام